قال الدكتور عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولي الشرعي، والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن ما طرحه التحالف أمس ليست مبادرة وإنما رؤية استراتيجية للتحالف الوطني اجتمع عليها كل مكونات التحالف وليس فقط جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا "خرجت هذه الرؤية بعد تلخيص كل ما اتفقنا عليه".وأكد دراج، في مداخلة لقناة "العربية الحدث"، مساء اليوم، هذه ليست رؤية نخبوية، ولكنها مطروحة من التحالف الوطني للشعب المصري كله وهو المعني بها، ونعرضها عليه بكل أطيافه واتجاهاته لكي نضع مجموعة من المبادئ لنتوافق عليها من أجل الصالح العام لمصر.
وشدد على أن الرؤية لم تتخلَّ عن عودة الرئيس محمد مرسي، وأشرنا في الأهداف والغايات لاستراتيجية أننا نريد العودة إلي الشرعية الدستورية التي نفهمها أنها تتضمن الرئيس والدستور ومجلس الشورى.
وأوضح دراج، أن الجديد في هذه الرؤية أننا لخصنا كل ما نراه من أحدث وفعاليات في صورة مختصرة موجزة، وعرضنا هذه الرؤية للشعب المصري كله ليعرف ماذا نهدف إليه.
وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي الشرعي، والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب:"إذا كانت هناك أطراف توافق علي ما نقول، من الممكن أن ندخل في حوار معها من أجل الصالح العام لمصر".
وقال الدكتور مجدي قرقر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن رؤية التحالف السياسية التي أعلنها، ليست في مقام المبادرة وإنما إطار واضح كانوا يسيرون عليه من قبل، وسيتحركون به فيما بعد، مشددا على أن «تركيز التحالف في استراتيجيته على عودة المسار الديمقراطي يعني بالضرورة عودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وإنهاء الانقلاب العسكري الدموي».
وأضاف «قرقر»، «الوثيقة خرجت من أجل مصر ومستقبلها، وحفاظا على مقدراتها، ومحاولة لرأب الصدع بين أبنائها، وأملا في تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير، ورغبة في بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، والتي تبدأ بإنهاء هذا الانقلاب العسكري الذي عصف بالثورة وانقض على الإرادة الشعبية الديمقراطية».
«التحالف حدد أسبوعين للتعاطي مع الاستراتيجية لضمان الجدية لأن التعطيل يعد نوعا من المماطلة وهو ما لا نقبله»، مؤكدًا أن «عودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي لا يمكن أن يكونا دون عودة الدستور والرئيس مرسي». ولفت إلى أن «الاستراتيجية كانت جاهزة منذ فترة وآثرنا أن نعلنها بعد ظهور الرئيس في المحاكمة الهزلية، ولن نساوم أو نفاوض على دماء الشهداء وجراح المصابين وهدفنا القصاص لهم».وفي سؤال له عن أن المبادرة تعني انتهاء عمل لجنة الوسطاء التي تشكلت برئاسة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، قال: «بالعكس، فاللجنة ستبدأ عملها بعمل لقاءات وحوارات وتقريب لوجهات النظر بين الطرفين، ومحاولة إيجاد صيغة توافق وتفاهم، تمهيدا لعقد لقاءات مباشرة على أن تصل إلى الحل الذي فيه مصلحة مصر».
.jpg)
.jpg)
