رئيس مركز استقلال القضاء: هذه أوجه الشبه بين مبارك ومرسي

اعتبر الناشط الحقوقي ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي "يلتقيان في عدة أمور أبرزها إنكارهما للواقع"، إذ أنهما "لم يصدقا إلى حد هذه اللحظة أنهما سجينان خرجا من قصر الاتحادية مباشرة إلى السجن ليمثلا أمام أحد القضاة كمتهمين عاديين وهذه هي حالة الإنكار لديهما". ورأى أمين في تصريحات إلى وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، على هامش ندوة دولية في تونس، "إن مواصلة محاكمة مرسي ومساعديه لن تأزم الأوضاع في مصر بل إنها ستساعد كما الحال مع محاكمة مبارك وأعوانه في تثبيت أركان دولة سيادة القانون في مصر، وهي بالتالي جزء من مسيرة استقرار الدولة المصرية وليس في مسيرة انهيارها". واستبعد أي استغلال أو تورط للقضاء في الأزمة السياسية في مصر من خلال هذه المحاكمات، قائلاً: "القضاة المصريون من أكثر القضاة استقلالية في المنطقة العربية وإن كانت هناك مشاكل على مستوى المحاكم المصرية الدنيا فإن المحاكم العليا ومنها محاكم الجنايات يتولاها كبار القضاة الذين لا سلطان عليهم سوى القانون". واستشهد في هذا الإطار بطلب قاضيين اثنين التخلي عن النظر في محاكمة مبارك ومرسي عندما عرضت عليهما تلك القضايا. وبخصوص توفر المحاكمة العادلة لمرسي، قال رئيس مركز استقلال القضاء، "وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة، فإن محاكمة مرسي هي محاكمة قانونية لا غبار عليها فهو يحاكم أمام محكمة وطنية منشأة قبل إلقاء القبض عليه كما لم تتخذ أثناء محاكمته أية إجراءات استثنائية"، حسب تعبيره. من جهة ثانية، قال أمين الذي التقى الرئيس المعزول في أوائل شهر يوليو الماضي معلقا على ما قاله الأخير بأنه رئيس شرعي و يجب أن يحاكم عوضا عنه من انقلب عليه، "هذا نفس الكلام الذي كان يردده مبارك أو محاميه أثناء المحاكمة من حيث إنه الرئيس الشرعي وإنه لن يتنازل عن السلطة ويتمتع بالحصانة التي تستوجب إجراءات خاصة". وأضاف "المحكمة التي تنظر في قضية مرسي استمعت إلى كلامه وهي لا تنظر إليه كرئيس جمهورية بل كمتهم في جناية والحصانة الإجرائية الممنوحة للرؤساء المصريين وفق دستور العام 2012 معطلة بسبب إيقاف العمل بالدستور نفسه، وحتى لو كان الدستور غير معطل فهي لا تنطبق على حالة مرسي لأنه غير متهم بالخيانة العظمى، بل إنه يحاكم في جريمة قتل أو إصدار أوامر بالقتل"، على حد قوله.

Tweet