.jpg)
يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكمها في 29 أكتوبر الماضي وأيدت قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التي نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، وبقائها والاستمرار في عملها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليمًا وصحيحًا، ومتفقًا مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من الإعلان الدستوري الذي، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصري وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التي خصها الإعلان الدستوري بالذكر والتحديد، في الفقرة الأولى من المادة 29، واستند في تحديد ممثلي الجهات المشار إليها إلى الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند في اختيار الشخصيات العامة إلى ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أن رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدًا، لم ترشحه جهة من الجهات، أو فرض أي عضو على اللجنة دون وجه